نص الإعلان الدستورى

بسم الله الرحمن الرحيم إعـــــلان دستورى المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 13 من فبراير .. وعلى نتائج الاستفتاء على تعديل دستور جمهورية مصر العربية الذي جرى يوم 19 من مارس سنة 2011 وأعلنت نتيجة الموافقة علية فى 20 من مارس سنة 2011 .. وعلى البيان الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى 23 من مارس سنة 2011... قــــــــرر ( مــــــادة 1 ) جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطي يقوم على أساس المواطنة ، والشعب المصري جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة . ( مـــــــادة 2 ) الإسلام دين الدولة ، واللغة العربية لغتها الرسمية ، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع . ( مــــــادة 3 ) السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات , ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها , ويصون الوحدة الوطنية . ( مــــــادة 4 ) للمواطنين حق تكوين الجمعيات وإنشاء النقابات والاتحادات والأحزاب وذلك على الوجه المبين في القانون ، ويحظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معاديا لنظام المجتمع أو سريا أو ذا طابع عسكرى ، ولا يجوز مباشرة أى نشاط سياسى أو قيام أحزاب سياسية على أساس دينى أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل . ( مـــــــادة 5 ) يقوم الاقتصاد فى جمهورية مصر العربية على تنمية النشاط الاقتصادى والعدالة الاجتماعية وكفالة الأشكال المختلفة للملكية والحفاظ على حقوق العمال . ( مـــــــادة 6 ) للملكية العامة حرمة , وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقا للقانون ، والملكية الخاصة مصونة , ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون وبحكم قضائى , ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقا للقانون. وحق الإرث فيها مكفول . ( مــــــادة 7 ) المواطنون لدى القانون سواء ، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة ، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة . ( مـــــــادة 8 ) الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس , وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع , ويصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة , وذلك وفقا لأحكام القانون ، ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطى . ( مــــــادة 9 ) كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأى قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان , ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا , كما لا يجوز حجزه أو حبسه فى غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون ، وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شئ مما تقدم أو التهديد بشئ منه يهدر ولا يعول عليه. ( مـــــــادة 10 ) للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائى مسبب وفقا لأحكام القانون . ( مــــــادة 11 ) لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون ، وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة, وسريتها مكفولة , ولا تجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون. ( مــــــادة 12 ) تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية ، وحرية الرأي مكفولة , ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون , والنقد الذاتى والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطنى . ( مـــــادة 13 ) حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة, والرقابة على الصحف محظورة, وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإدارى محظور , ويجوز استثناء فى حالة إعلان الطوارئ أو زمن الحرب أن يفرض علي الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة فى الأمور التى تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومى , وذلك كله وفقا للقانون. ( مـــــــادة 14 ) لا يجوز أن تحظر على أى مواطن الإقامة في جهة معينة ولا أن يلزم بالإقامة فى مكان معين إلا فى الأحوال المبينة فى القانون . ( مـــــــادة 15 ) لا يجوز إبعاد أى مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها ، وتسليم اللاجئين السياسيين محظور. ( مـــــــادة 16 ) للمواطنين حق الاجتماع الخاص فى هدوء غير حاملين سلاحا ودون حاجة إلى إخطار سابق ، ولا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة , والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة فى حدود القانون . ( مـــــادة 17) كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم , وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء . ( مــــــادة 18 ) إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغاؤها لا يكون إلا بقانون . ولا يعفى أحد من أدائها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون . ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا فى حدود القانون. ( مـــــادة 19 ) العقوبة شخصيــــــة . لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون , ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى , ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون . ( مــــــادة 20 ) المتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونيه تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه , وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه . ( مــــــادة 21 ) التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة , ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى , وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل فى القضايا ، ويحظر النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء . ( مـــــادة 22 ) حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول ، ويكفل القانون لغير القادرين مالياً وسائل الالتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم . ( مـــــادة 23 ) يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فورا , ويكون لـه حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع أو الاستعانة به على الوجه الذي ينظمه القانون , ويجب إعلانه علي وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه , ولـه ولغيره التظلم أمام القضاء من الإجراء الذى قيد حريته الشخصية , وينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفصل فيه خلال مدة محددة , وإلا وجب الإفراج حتما. ( مــــــادة 24 ) تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب , ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون. وللمحكوم لـه فى هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة . (مـــــادة 25 ) رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية ، ويسهر على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية وذلك على الوجه المبين بهذا الإعلان والقانون ، ويباشر فور توليه مهام منصبه الاختصاصات المنصوص عليها بالمادة ( 56) من هذا الإعلان عدا المبين فى البندين 1 و 2 منها . (مـــــادة 26 ) يشترط فيمن يُنتخب رئيساً للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين مصريين ، وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية ، وألا يكون قد حمل أو أى من والديه جنسية دولة أخرى ، وألا يكون متزوجاً من غير مصرى، وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلاديـة . (مــــــادة 27 ) ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر . ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشح ثلاثون عضواً على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب أو الشورى، أو أن يحصل المرشح على تأييد ما لا يقل عن ثلاثين ألف مواطـن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، بحيث لا يقل عدد المؤيدين فى أى من تلك المحافظات عن ألف مؤيـد ، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله ، ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصل أعضاؤها على مقعد على الأقل بطريق الانتخاب فى أى من مجلسى الشعب والشورى فى أخر انتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية . (مـــادة 28 ) تتولى لجنة قضائية عليا تسمى " لجنة الانتخابات الرئاسية " الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية بدءاً من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتى إعلان نتيجة الانتخاب ، وتـُشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيساً ، وعضوية كل من رئيس محكمة إستئناف القاهرة ، وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ، وأقدم نواب رئيس محكمة النقض ، وأقدم نواب رئيس مجلس الدولـة . وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها ، غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء ، كما تفصل اللجنة فى اختصاصها ، و يحدد القانون الاختصاصات الأخرى للجنـة . وتـُشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التى تتولى الإشراف على الاقتراع والفرز على النحو المبين فى المادة 39 ، ويُعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستـور . وتـُصـدر المحكمة الدستورية العليا قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها، فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضى قرارها عند إصدار القانون، وفى جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزماً للكافة ولجميع سلطات الدولة، ويُنشـر فى الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره . (مـــــادة 29 ) مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب ، ولا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمدة واحدة تاليـة . (مـــــادة 30 ) يؤدى الرئيس أمام مجلس الشعب قبل أن يباشر مهام منصبه اليمين الآتية :- " أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهورى ، وأن أحترم الدستور والقانون ، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة ، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه " . (مــــــــــادة 31 ) يعين رئيس الجمهورية ، خلال ستين يوماً على الأكثر من مباشرته مهام منصبه ، نائباً لـه أو أكثر ويحدد اختصاصاته ، فإذا اقتضت الحال إعفاءه من منصبه وجب أن يعين غيره ، وتسرى الشروط الواجب توافرها فى رئيس الجمهورية والقواعد المنظمة لمساءلته على نواب رئيس الجمهورية . ( مـــــادة 32 ) يُشكل مجلس الشعب من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا، نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين ، ويكون إنتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السرى العام .. ويبين القانون تعريف العامل والفلاح، ويحدد الدوائر الانتخابية التى تقسم إليها الدولة ، ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين فى مجلس الشعب عدداً من الأعضاء لا يزيد على عشرة . ( مـــــادة 33 ) يتولى مجلس الشعب فور انتخابه سلطة التشريع , ويقرر السياسة العامة للدولة , والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية , والموازنة العامة للدولة , كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية . ( مـــــادة 34 ) مدة مجلس الشعب خمس سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له . (مــــادة 35 ) يشكل مجلس الشورى من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن مائة واثنين وثلاثين عضواً ، وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع المباشر السرى العام على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى . ويحدد القانون الدوائر الانتخابية الخاصة بمجلس الشورى . (مـــــادة 36 ) مدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات . (مـــــادة 37 ) يتولى مجلس الشورى فور إنتخابه دراسة وإقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ على دعم الوحدة الوطنية والسلام الإجتماعى وحماية المقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة ويجب اخذ رأى المجلس فيما يلى : 1ـ مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية. 2ـ مشروعات القوانين التي يحيلها إليه رئيس الجمهورية. 3ـ ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية. ويبلغ المجلس رأيه فى هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب . (مـــــادة 38 ) ينظم القانون حق الترشيح لمجلسى الشعب والشورى وفقا لأى نظام انتخابى يحدده . ويجوز أن يتضمن حدا أدنى لمشاركة المرأة فى المجلسين . (مــــادة 39 ) يحدد القانون الشروط الواجب توافرها فى أعضاء مجلسى الشعب والشورى ، ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء .. وتتولى لجنة عليا ذات تشكيل قضائى كامل الإشراف على الانتخاب والاستفتاء ، بدءاً من القيد بجداول الانتخاب وحتى إعلان النتيجة ، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون .ويجرى الاقتراع والفرز تحت إشراف أعضاء من هيئات قضائية ترشحهم مجالسها العليا ، ويصدر باختيارهم قرار من اللجنة العليا. (مـــــادة 40 ) تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلسى الشعب والشورى ، وتقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب ، وتفصل المحكمة فى الطعن خلال تسعين يوماً من تاريخ وروده إليها ، وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ المجلسين بقرار المحكمـة (مــــادة 41 ) تبدأ إجراءات انتخاب مجلسى الشعب والشورى خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا الإعلان ، ويمارس مجلس الشورى اختصاصاته بأعضائه المنتخبين ، ويتولى رئيس الجمهورية فور انتخابه استكمال تشكيل المجلس بتعيين ثلث أعضائه ، ويكون تعيين هؤلاء لاستكمال المدة الباقيـة للمجلس على النحو المبين بالقانون . (مـــــادة 42 ) يقسم كل عضو من أعضاء مجلسى الشعب والشورى أمام مجلسه قبل أن يباشر عمله اليمين الآتية : " أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على سلامة الوطن والنظام الجمهورى ، وأن أرعى مصالح الشعب ، وأن أحترم الدستور والقانون " . (مـــــادة 43 ) لا يجوز لكل عضو من أعضاء مجلسى الشعب والشورى أثناء مدة عضويته أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة , أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقايضها عليه , أو أن يبرم مع الدولة عقدا بوصفه ملتزما أو موردا أو مقاولاُ. ( مــــادة 44 ) لا يجوز إسقاط عضوية أحد أعضاء مجلسى الشعب والشورى إلا إذا فقد الثقة والاعتبار , أو فقد أحد شروط العضوية أو صفة العامل أو الفلاح التي انتخب علي أساسها , أو أخل بواجبات عضويته . ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من المجلس بأغلبية ثلثى أعضائه . (مــــادة 45 ) لا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد أحد أعضاء مجلسى الشعب والشورى إلا بإذن سابق من مجلسه ، وفى غير دور انعقاد المجلس يتعين أخذ إذن رئيس المجلس ، ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء . ( مـــــادة 46 ) السلطة القضائية مستقلة ، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفق القانون . ( مـــــادة 47 ) القضاة مستقلون وغير قابلين للعزل وينظم القانون مساءلتهم تأديبياً، ولا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية سلطة التدخل فى القضايا أو فى شئون العدالة . ( مــــادة 48 ) مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة ، ويختص بالفصل فى المنازعات الإدارية وفى الدعاوى التأديبية ، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى . ( مـــــادة 49 ) المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، وتختص دون غيرها بالرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وتتولى تفسير النصوص التشريعية، وذلك كله على الوجه المبين فى القانون .. ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة وينظم الإجراءات التى تتبع أمامها. ( مـــــادة 50 ) يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصاتها، وينظم طريقة تشكيلها ، ويبين شروط وإجراءات تعيين أعضائها ونقلهم . ( مـــــادة 51 ) ينظم القانون القضاء العسكرى ويبين اختصاصاته فى حدود المبادئ الدستورية . ( مـــــادة 52 ) جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام أو الآداب , وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية . ( مـــــادة 53 ) القوات المسلحة ملك للشعب, مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها , ولا يجوز لأية هيئة أو جماعه إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية , والدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس , والتجنيد إجبارى وفقاً للقانون .. ويبين القانون شروط الخدمة والترقية فى القوات المسلحة . ( مـــــادة 54 ) ينشأ مجلس يسمى " مجلس الدفاع الوطنى " ويتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ويبين القانون إختصاصاته الأخرى . ( مـــــادة 55 ) الشرطة هيئة مدنية نظامية ، تؤدى واجبها فى خدمة الشعب ، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن ، وتسهر على حفظ النظام والأمن العام والآداب وفقاً للقانون . ( مـــــادة 56 ) يتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شئون البلاد، ولـه فى سبيل ذلك مباشرة السلطات الآتية : 1ـ التشريع . 2ـ إقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة ومراقبة تنفيذها . 3ـ تعيين الأعضاء المعينين فى مجلس الشعب . 4ـ دعوة مجلسى الشعب والشورى لانعقاد دورته العادية وفضها والدعوة لإجتماع غير عادى وفضه . 5ـ حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها . 6ـ تمثيل الدولة فى الداخل والخارج، وإبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية ، وتعتبر جزءاً من النظام القانونى فى الدولة . 7ـ تعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم وإعفاؤهم من مناصبهم . 8ـ تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين وعزلهم على الوجه المبين فى القانون، واعتماد ممثلى الدول الأجنبية السياسيين . 9ـ العفو عن العقوبة أو تخفيفها أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون . 10ـ السلطات والاختصاصات الأخرى المقررة لرئيس الجمهورية بمقتضى القوانين واللوائح . وللمجلس أن يفوض رئيسه أو أحد أعضائه فى أى من اختصاصاته . ( مـــــادة 57 ) يتولى مجلس الوزراء والوزراء السلطة التنفيذية كل فيما يخصه ، وللمجلس على الأخص مباشرة الاختصاصات الآتية : 1ـ الاشتراك مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى وضع السياسة العامة للدولة , والإشراف على تنفيذها وفقا للقوانين والقرارات الجمهورية. 2ـ توجيه وتنسيق ومتابعة أعمال الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة. 3ـ إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقا للقوانين واللوائح والقرارات ومراقبة تنفيذها. 4ـ إعداد مشروعات القوانين واللوائح والقرارات . 5ـ إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة. 6ـ إعداد مشروع الخطة العامة للدولة. 7ـ عقد القروض ومنحها وفقا للمبادئ الدستورية. 8ـ ملاحظة تنفيذ القوانين والمحافظة على أمن الدولة وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة. ( مـــــادة 58 ) لا يجوز للوزير أثناء تولى منصبه أن يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعياً, أو أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة , أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله , أو أن يقايضها عليه . (مـــــادة 59 ) يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى مجلس الوزراء، حالة الطوارئ على الوجه المبين فى القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال السبعة أيام التالية ليقرر ما يراه بشأنه ، فإذا تم الإعلان فى غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فوراً للعرض عليه وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة ، وإذا كان مجلس الشعب منحلاً يعرض الأمر على المجلس الجديد فى أول اجتماع له ، ويجب موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب على إعلان حالة الطوارئ ، وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر ولا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته على ذلك . (مـــــادة 60 ) يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسى شعب وشورى فى اجتماع مشترك ، بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، خلال ستة أشهر من انتخابهم ، لإنتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو ، تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد فى موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويُعرض المشروع ، خلال خمسة عشر يوماً من إعداده ، على الشعب لاستفتائه فى شأنه ، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء . (مــــادة 61 ) يستمر المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى مباشرة الاختصاصات المحددة فى هذا الإعلان وذلك لحين تولى كل من مجلسى الشعب والشورى لاختصاصاتهما , وحتى انتخاب رئيس الجمهورية ومباشرته مهام منصبه كلُ فى حينه. (مـــــادة 62 ) كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الإعلان الدستورى يبقى صحيحا ونافذا ، ومع ذلك يجوز إلغاؤها أو تعديلها وفقا للقواعد والإجراءات المقررة فى هذا الإعلان . (مـــــادة 63 ) ينشر هذا الإعلان فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

شهادة سلفي على أداء السلفيين في ثورة 25 يناير

بقلم : الشيخ خالد الشافعي

أحداث جسام باغتت الدعوة السلفية كما باغتت غيرها
الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أما بعد:
فقد جاء زلزال 25 يناير ليضع كثيراً من الأفكار في مهب الريح ، وليجبر غالبية الناس على إعادة النظر في الكثير من المفاهيم ، وعلى مراجعة كثير من المواقف التي لم تكن قابلة للنقد ، ولا للمراجعة ، فضلاً عن قابليتها للتغيير ، زلزال 25 يناير من هوله وضخامته يكاد يكون لم يترك حجراً على حجر في بلادنا . ومن المؤكد أن - كغيرها من الجماعات - وجدت نفسها - فجأة بل فجأة جداً - أمام ، في وقت لم تكن فيه الدعوة مستعدة لتغيير أقل من ذلك بكثير ( لا أجد حرجاً - وأنا السلفي - أن أقول أنه ومن وجهة نظري فإن الجماعة الوحيدة - لا أقول في مصر بل في العالم - التي كانت مستعدة لهذه المفاجأة هي جماعة الإخوان المسلمين ، وهذه الجاهزية الكاملة واليقظة المعجزة كانت - بعد توفيق الله - هي سر نجاح هذه الثورة المباركة) يرى كثير من المراقبين - سواء من معسكر الخصوم أو حتى معسكر الأتباع والمؤيدين - أن الأداء السلفي كان كارثياً في تواضعه وتخبطه ومستواه ، وأن الدعوة السلفية ربما تكون فقدت كثير من رصيدها في الشارع ، وفقدت كثيراً من الأتباع المتوقعين ، بعد أن تركوا الملايين في بحر الحيرة والتخبط ، وهم بين صامت وخابط ومائع إلا من رحم الله حتى كاد الشباب أن يفتن في دينه ، وكادت السلفية أن تكون منقصة . وحيث إنني واحد من هؤلاء الأتباع ، وأدعي وأزعم أنني سلفي حتى النخاع ، فأنا الذي كتبت (الحويني الذي أعرفه) وأنا الذي كتبت (الرد الدامي في الدفاع عن الشيخ ياسر برهامي) وأنا الذي كتبت (أنا وهابي فكان ماذا؟) وأنا الذي كتبت (السلفية والأمر الأول) وكتبت (التغيير الذي يريده السلفيون) وأنا الذي أؤمن إيماناً جازماً أن السلفية هي الحل ، أسوق هذه المقدمة ، وأُذكر بهذه العناوين حتى أقطع الطريق على من سيكتب أنني علماني أو إخواني أو زلبانى ، ولأثبت أنني لا أكتب بقلم المبغض ، بل بقلم المحب . أقول أنا ككثير من السلفيين ، ومن الناس العاديين ، الذين أصابهم زلزال 25 يناير في مقتل ، وبعثر أوراقهم ، وأحرجهم حرجاً بالغاً ، وألقاهم في بحر من التساؤلات ، وجعلهم على وشك بدء مراجعات شاملة ، كما أقول: إنني لا أكتب اليوم ما أكتب إلا بعد أن حملت حيرتي وذهبت بها إلى شيخ هو وإن كان غير مشهور لكنني أدين لله أنه من أفقه من رأيت بعيني ، ولم أكتف بذلك بل حملت حيرتي ، وذهبت بها أول أمس إلى جلسة اجتمع فيها ثلاثة من أقطاب سلفية القاهرة ، وهم من القلائل الذين قالوا الحق في عز بطش النظام ، وتحملوا لأجل ذلك ما لا يعلمه إلا الله ، وهم أيضاً ممن شارك في الثورة فحفظ لنا بعض ماء الوجه .
تذمر في المجتمع السلفي
وقد خرجت من هذه الجلسات بأنني لست وحدي ، بل إن هناك حالة تذمر واسعة في المجتمع السلفي وأنه قد آن أوان الجهر بما بين الحنايا ، وآن أوان المصارحة ، وآن أوان ثورة 25 يناير سلفية ، لا تسعى لإسقاط النظام ، بل إلى مساعدته على التقويم والتصحيح ، وصولاً إلى حقيقة المنهج السلفي ، الذي هو أعظم منهج في الدنيا ، وهو أصلح بل هو المنهج الوحيد الصالح لإصلاح العالم ، وصولاً لسعادة الدارين ، لكن الخلل وقع حين قام البشر بتنزيل هذا المنهج الرباني على واقعنا المعاصر شديد التعقيد،الذي يتغير بسرعة خارقة وهو ما يستلزم آليات بالغة الدقة والحساسية لمسايرة هذا الواقع .
من أجل هذا كانت هذه السلسلة حول نقد الخطاب السلفي نقداً سلفياً ، وأعتذر عن صراحتي التي ربما ستكون تامة ، وأحياناً مؤلمة ، لكن والله ثم والله ثم والله هي قسوة المحب ، مع العلم أنني أحمل هذه التساؤلات بداخلي منذ زمن بعيد ، لكني قاومتها رغبة في وحدة الصف ، لكن جسامة الحدث ، وبشاعة الأداء ، لم يدعا للكتمان مسلكاً . هذا وأكرر أن ما أكتبه قد وافقني بل وشجعني عليه من يُجمع أبناء جناحنا السلفي على أنه أفقه أهل هذه البلاد ، وشجعني عليه من وضعته بيني وبين ربى وأنا أرجو بذلك النجاة . كذلك أود أن أقول إنه ربما قال قائل: ولماذا الفضيحة؟ ولمَ لم تكن نصيحة تسر بها إلى هؤلاء الأفاضل؟
فأقول: أولاً وللأسف - وهذا من جملة المآخذ - بعضهم لا يمكن الوصول إليه ، وبعضهم إن وصلت إليه لا يرد وإن رد لا يتفاعل ، هذه واحدة ، والثانية أن الأخطاء وقعت على الملأ ، وأن القضية صارت قضية رأي عام سلفي ، وأن الأمر صار يحتاج إلى مساهمة المجتمع السلفي كله في تحديد سائر الأمراض والمشاركة في وضع وتنفيذ خطة العلاج . بعض الملاحظات على الأداء والخطاب السلفي في الجملة ( مع ملاحظة أن بعض كلامي لو لم يكن صحيحاً فإنه يمثل وجهة نظر الملايين وهو ما نتج عن صمت البعض وتخبط البعض الآخر) :
طفولة سياسية
1- كان موقف كثير من رموز الدعوة السلفية - خصوصاً من يحتلون صدارة المشهد الإعلامي الإسلامي - كان موقفهم يتراوح ما بين فريق الشاشات الذي يخاطب العوام ، فهذا الفريق ساهم - ولو عن غير قصد وبحسن نية وطفولة سياسية لأن معظم رموز هذا الفريق من الوعاظ - ساهم في تغييب الجماهير عن قضايا مصيرية لا تقل في حكمها الشرعي لا تقل أهمية عن كثير من قضايا العبادات ، وما بين التمييع الذي مارسه بعض من الفريق المحجوب عن الإعلام والشاشات ، كان موقف هذين الفريقين ولأسباب تختلف من واحد إلى آخر ، منها قلة حظ البعض من العلم الشرعي المتين والراسخ ، ومنها عدم الفهم الواعي لمقاصد الشريعة ، أو حقيقة التكييف الفقهي لكثير من الأمور التي تعد من النوازل ، وتحقيق المناط ، وحجم المصالح والمفاسد والأكيد أن الأحداث أثبتت الطفولة السياسية لكثير من الرموز السلفية وانعدام آليات تطوير الخطاب ، وإهمال العلوم غير الشرعية ، وضعف الثقافة العامة ، وهو ما ساهم في أن يكون التفاعل مع الأحداث بطيء جداً وبالتالي كان الخطاب ، ورد الفعل بطيء وناقص ومحبط ، ومن المفارقات العجيبة أنها نفس خطايا الرئيس المخلوع ، فقد أخطأ في تقدير حجم الحدث ، وأخطأ في قراءة حقيقة المشهد ، فكانت خطاباته دائماً متأخرة وناقصة ومحبطة .
كان الخطاب السلفي متواضعاً جداً في معظمه ، ولا يتناسب قط - لا مع عظمة وقوة المنهج السلفي ، ولا مع مستوى الأحداث ، ولا مع تطلعات الجماهير ، ولا مع متطلبات المرحلة ، والأسوأ أنه لم يكن متناسباً مع قوة وجزالة ورقي خطاب العلمانيين والمنافقين وطلاب الدنيا ، أما حين تقارن بأداء الإخوان المسلمين فإنك تموت من الخجل والمرارة ، ولا تملك إلا أن تقف مشدوهاً أمام أداء معجز يكاد يشبه في دقته وترتيبه وكماله أداء الجيش المصري في إنجاز العبور وتحقيق نصر أكتوبر. أداء الإخوان المسلمين فاق الخيال ، وسبب هذا من وجهة نظري أن الإخوان المسلمين ومنذ زمن بعيد يعرفون ماذا يريدون ، ونظراً لوضوح الهدف فقد استعدوا جيدا لهذه اللحظة فلما جاءت لم يكن هناك أي تردد أو شك ، كانت الخطة جاهزة والكوادر موجودة والطريق واضحاً والغاية معروفة وهو ما يفسر رفضهم التام لكل تنازلات النظام بينما كان كثير من الناس يرون هذه التنازلات كافية ويطالبون الثوار بالرضا والقنوع والرجوع.
جاءت اللحظة للجماعة الجاهزة ، فانقضوا على خيوط النهار قبل أن تفلت من بين أيديهم ، وأنقذوا ثورة الشباب. كان خطاب وأداء الإخوان مشرفاً واحترافياً بامتياز وشتان بينه وبين خطاب الهواة ، ثم ومع التواضع البالغ للخطاب السلفي والذي سبب حرجاً بالغاً للسلفيين ، فقد كان شديد التأخر ، والتخبط ، والميوعة ، والارتجال ، وكان خطاباً اجترارياً بامتياز ، يعيد ترديد أدبياته ذاتها ، دون أن يقف لحظة مع نفسه ليدرك أنه أمام طوفان أو زلزال وأن كل شيء يتغير ويحتاج الأمر إلى خطاب مختلف ومميز وواضح ، وليس خطاباً ألعوبانياً يحاول أن يمسك العصا من المنتصف ، فيخسر كل شيء .
2- أثبتت الأحداث أن السلفيين لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين وأنهم شربوا المر ورضوا بالذل والهوان من نظام بالغ الضعف والوهن وأنهم فقط لو كانوا دخلوا عليه الباب لكانوا هم الغالبين
3- أثبتت الأحداث أيضاً أن كثيراً من الأحكام الفقهية التي تتعلق بالخروج على الحاكم ، وحكم المظاهرات والاعتصامات ، تبنى فيه كثير من الدعاة السلفيين أقوالاً وجعلوها محل إجماع ، مع أن هذا خلاف الحقيقة ، وأن شروط الحاكم الذي لا يخرج عليه ، والشكل الممنوع من الخروج كانا يمكن أن يكونا سبباً في تبني عشاق الحور ، وطالبوا الجنان وأحفاد خالد وصلاح أقوالاً أخرى ، أو على الأقل جعل الباب موارباً ، خصوصاً مع حجم الفساد ، والظلم ، والبطش ، والفسق ، والزندقة ، ومحاربة دين الله الذي وصلت إليه البلاد على يد هؤلاء الحكام مما يجعل تبنى القول الآخر – أو على الأقل عدم تسفيهه أو التشنيع عليه - هو الأقرب لروح الشريعة وهو الأقرب لمصالح العباد ، ومقاصد الشريعة ، ومع جمع آثار أخرى في باب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر (راجع كلام ابن حزم في كتاب الفصل ، باب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر) ومع وجود أبواب الصدع بالحق عند سلطان جائر ، ومع وجود أبواب نصرة المظلوم ، ودفع الظلم ، والحكم بغير ما أنزل الله ، ومع أن العقد الذي ينظم العلاقة بين الحاكم والمحكوم وهو الدستور لا يعد المظاهرات خروجاً على الحاكم ، والحاكم نفسه لا يقول لمن تظاهر أنه قد خرج عليه ، كل هذا كان كفيلاً بفتح الباب أمام شرعنة موقف رافض ومشرف يحفظ للدعوة السلفية مكاناً في صدارة المشهد يمكنها من تحقيق مكتسبات للتمكين لشرع الله .
غياب الرؤية والقدرة على التنسيق
4- أثبتت الأحداث غياب الرؤية الموحدة ، والقدرة على التنسيق ، ومعرفة أدوات وأساليب التعاطي والتخاطب مع المجتمع ، ووسائل الإعلام ، والغياب التام والمخزي للتنسيق للخروج بورقة عمل مشتركة لا تخالف الشرع لكنها مكتوبة بمفردات عصرية جداً ، فلا موقف واحد ، ولا متحدث واحد ، ولا هيئة واحدة ، ولا بيان مشترك !!!
5- أثبتت الأحداث عدم وجود أي مشروع سلفي جاد يمكن تقديمه للمجتمع ، بحيث يصلح أن يكون المشروع السلفي الكامل لنهضة الأمة وليس كلاماً عمومياً أو عاطفياً يصلح أن تخاطب به الناس في خطبة جمعة أو درس عام ، كما وأثبتت الأحداث الافتقار شبه الكامل للكوادر التي تربت على تعظيم الشريعة ونالت حظها من العلم الشرعي وفى نفس الوقت عندها ثقافة عامة وخطاب عصري وخطة محددة ، وانتشرت في كافة قطاعات المجتمع لتكون رهن الإشارة ، ولو قالوا لنا الآن نريد منكم رجلاً في لجنة صياغة الدستور يشترط فيه أن يكون فقيهاً حتى النخاع ، وقانونياً من رأسه لأخمص قدميه ، فهل عندنا ؟
وهل عندنا في وسائل الإعلام العادية من يتبنى وجهة نظرنا بل حتى يفهم حقيقة دعوتنا؟ بل هل يعرف عوام الناس مميزات الحكم الإسلامي؟ وحقيقة المنهج السلفي؟ وهل عرض واحد من رموز الدعوة السلفية شكل الدولة التي نرغب فيها بشكل يراعى طبيعة المرحلة ومخاوف الآخرين ومنطقية التغيير وفقه التوازنات والتنازلات ؟
6- أسوأ ما أثبتته الأحداث هو أننا حجرنا واسعاً ، وقاتلنا على قضايا كان هناك ما هو أهم منها وأولى ، وكان الخلاف فيها جائزاً ومعتبراً ، وأننا من أضيق الناس صدوراً بالمخالف ، بل ومن أجهل الناس معرفة بطبيعة من يخالفنا ، وحقيقة ما نختلف معه فيه ، وأننا من أسوأ الناس ظناً بمخالفيناً ، واحتقاراً لهم ، وأجرئهم على الوقوع في مخالفيهم ، وأنجحهم في صناعة الخصوم .
7- السؤال الآن : من أين أُتينا؟ ما هي الثغرة؟ وما هو الخلل الذي قاد إلى هذه الأخطاء الكارثية بالرغم من أننا نملك المنهج الذي جعل رعاة الغنم يملكون الدنيا في عشر سنوات ، المنهج الذى صنع أبا بكر وعمر وعثمان وعلى وبلال وخباب؟
كيف يمكن تعويض ما فات ، والبدء في الاندماج في المجتمع؟ كيف يمكن وضع آليات تجعلنا نعيش الواقع دون أن نتخلى عمّا يطلبه الشرع ؟ كيف يمكن أن ننتج جيلاً دينه شحمه ولحمه لكنه يفهم زمانه ويحسن قراءة واقعه ويملك من العلم الشرعي والوعي الدنيوي ما يجعله نموذجاً لما يحتاجه الناس اليوم؟ كيف يمكن أن نكون في قمة الجاهزية حتى إذا جاءت الفرصة أمسكنا بها ولم نفوتها ؟
8- بقى أن أقول إن هناك من الرموز السلفية وشباب السلفيين من ساندوا المطالب وجهروا بالمعارضة وساهموا فى التغيير .
9- أهم ما أريد أن أسجله أن الغضب العارم ليس من تبنى موقف مخالف للثورة ، بل هذا الرأي يظل رأياً محترماً ومعتبراً خاصة وأن حجم المفاسد كان يمكن أن يكون كارثياً ويقلب فرحتنا إلى مأتم ، ويثبت أن من منع الخروج كان محقاً ، أقول ليس هذا هو سبب الغضب ، إنما الغضب جاء من جعل هذا الرأي هو الحق الوحيد ، وجاء من بشاعة الأداء وهزليته ، فلو أن خطاباً محترماً وحاسماً ومدججاً بأدلة الشرع مع ذكر أدلة المخالف بإنصاف وجعلها معتبرة أقول لو خرج هذا الخطاب لهان الخطب ولو توحدت الرموز وانضوت تحت لواء واحد وأظهرت تفاهماً كالذي يظهره العلمانيون والليبراليون ولو وجدت آليات التواصل مع الشباب ومع المجتمع ومع سائر أطياف التيار الإسلامي للتنسيق ، مع ديناميكية الأداء لكانت الصورة مختلفة جداً ، دعوة بهذا الحجم ليس لها كبير ، فوا أسفاه

حكاية اندونيسيا: أرويها للخائفين من الإخوان وعلى الإخوان

بقلم : د. ياسر نجم

لماذا تركيا فقط ؟



لا أعرف يقينا لماذا يحلو للجميع استحضار نموذج حزب العدالة والتنمية التركى دون غيره فى معرض الحديث عن التجارب

الديموقراطية للأحزاب الإسلامية..

ربما يحلو هذا للعلمانيين لأن البيئة السياسية التركية بصرامتها العلمانية التى يحميها الجيش تعد قدوة لهم..وما حزب العدالة والتنمية فى تلك البيئة إلا حزب أقل علمانية أكثر منه حزب إسلامى..

وربما يعجب الإسلاميون بكفاح أردوغان ورفاقه الذين نجحوا برغم كل الإضطهاد فى الصعود وتقليم أظافر العلمانية الواحد بعد الآخر وإعادة الوجه الإسلامى لتركيا شيئا فشيئا...

أما الموضوعيون المحايدون..فلعلهم يجدون فى تركيا وشعبها قربا من مصر بحكم العلاقات التاريخية والموقع الجغرافى والمشترك من الدين والعادات والتقاليد...

ولكن الحقيقة أن السياق التاريخى للتجربة الديموقراطية التركية وبيئتها السياسية الحالية - وهى المقاييس الأهم فى هذا الصدد - تختلف كل الإختلاف عن الحال المصرى..

كانت تركيا قائدة لدولة الخلافة ثم حدث فيها إنقلاب منذ ما يقارب القرن من الزمان..لم يكن إنقلابا على الحكم فحسب..بل كان إنقلابا على كل التراث والمكون القيمى للمجتمع التركى..بدءا من حروف اللغة حتى قوانين الأحوال الشخصية مرورا بالأزياء الوطنية..

كان إنقلابا بقوة الحديد والنار على الشعب قبل نظام الحكم..وظل هذا الإنقلاب محروسا بالمدفع حتى يومنا هذا..وقد مشى حزب الرفاه ومن بعده حزب العدالة والتنمية على كل الحبال لكى ينجو من مقصلة الجيش التى أطاحت بكل من حاول تطبيق أى توجه إسلامى حتى ولو كان هذا برضا الأغلبية الشعبية..وهو ما يتعارض مع مبادىء الديموقراطية..ويخرج بتركيا فى الواقع من زمرة هذه الدول...

ولا أجد عن نفسى تشابها فى ذلك كله بين تركيا من جهة ومصر من جهة أخرى سواء فى عهد الأنظمة السابقة أو عهد ثورة 25 يناير 2011..







التشابه بين مصر واندونيسيا



يغفل المهتمون هنا تجارب أخرى لأحزاب إسلامية فى بيئات سياسية وسياقات تاريخية أقرب بكثير لواقعنا من المثال التركى..ومن أهم هذه التجارب التجربة الاندونيسية..التى لم تحظ على الإطلاق بنصيب يليق بها من المتابعة والتحليل فى عالمنا العربى..ولا أدرى إن كان السبب هو بعد المسافة الجغرافية أم أننا نعتبر أن شعوب جنوب شرق آسيا من طينة أخرى غير طينتنا..مع أن اندونيسيا هى أكبر دولة إسلامية على الإطلاق من حيث عدد السكان الذين يزيدون عن 230 مليون نسمة ولا يفوقها فى هذا التعداد على مستوى العالم إلا الصين والهند والولايات المتحدة الأمريكية.



أرى من المناسب هاهنا أن أسرد أوجه التشابه بين أندونيسيا ومصر:



- 90% تقريبا من الشعب الاندونيسى مسلمون

والنسبة فى مصر تتراوح ما بين 90 و94% حسب اختلاف التقديرات..



- تحررت اندونيسيا من الإحتلال سنة 1945 وحكمها العسكر منذ ذلك التاريخ..

وتحررت مصر سنة 1954 وحكمها العسكر منذ ذلك التاريخ..



- حكم سوهارتو اندونيسيا لمدة 31 سنة فى ظل سيطرة حزب واحد على السلطة هو حزب جولكار..الذى أفسد الحياة السياسية ونهب قادته بمن فيهم سوهارتو أموال الدولة خاصة عندما عين أفراد عائلته على رأس الحزب فى أيامه الأخيرة..وتم منع قيام أية أحزاب أخرى باستثناء حزبين ديكوريين..وكانت الطامة الكبرى سوء إدارة الإقتصاد خلال الأزمة الأسيوية فى التسعينات

وحكم مبارك مصر لمدة 30 سنة فى ظل إنفراد الحزب الوطنى بالسلطة وإفساده للحياة السياسية ونهب قادته للمال العام خاصة بعد تعيين جمال مبارك أمينا للجنة السياسات..وتم السماح فقط بقيام الأحزاب الديكورية ..وكانت الطامة الكبرى فى تتابع وطأة الأزمات الإقتصادية على المواطن البسيط..



كان اضطهاد الشيوعيين والإسلاميين سمة مميزة لحكم العسكر فى اندونيسيا..خاصة حركة نهضة العلماء الإسلامية التى تأسست سنة 1926

وكان إضطهاد الشيوعيين والإسلاميين سمة مميزة لحكم العسكر فى مصر..خاصة جماعةالإخوان المسلمين التى تأسست سنة 1928..ولكن الفارق بين الإخوان ونهضة العلماء أن الأخيرة توجهها صوفى..



هيمن الجيش فى أندونيسيا منذ تحرير البلاد على الحكم بشكل كامل..ليس فقط من خلال شخص الرئيس ولكن أيضا من خلال احتلال كل المناصب الهامة فى المحليات والشركات الحكومية الكبرى والوزارات السيادية..حتى فى المجالس التشريعية..

وفى مصر..تولى اللواءات الحاليون والسابقون نفس المناصب باستثناء المجالس التشريعية...كما أحكم الجيش قبضته على نصيب سرى كبير من ميزانية الدولة فضلا عن أراضيها وممتلكاتها..



انتهى حكم سوهارتو فى 21 مايو سنة 1998 عندما أجبرته ثورة الشباب على التنحى وكانت إيذانا بفجر الديموقراطية فى اندونيسيا

وانتهى حكم مبارك فى 11 فبراير سنة 2011 عندما أجبرته ثورة 25 يناير على التنحى ليبدأ عصر الديموقراطية الحقيقية فى مصر..








التجربة الاندونيسية



ولكن كما عودتنا طبائع الكون..لا توجد حالتان متماثلتان تماما..

التشابه بين السياق الاندونيسى والسياق المصرى لا يعنى عدم وجود إختلافات جوهرية أفضل أن أتطرق إليها فى اطار حكايتى عن الأوضاع السياسية فى أندونيسيا سواء قبل أو بعد الثورة الإندونيسية التى سبقتنا إلى الديموقراطية بثلاث عشرة سنة:



كان البناء السياسى لاندونيسيا قبل الثورة (ومازال) أقل ديموقراطية من نظيره المصرى...وتكون هذا البناء من:



- رئيس جمهورية له صلاحيات واسعة للغاية ويجمع إلى جانبها صلاحيات رئيس الوزراء



- الجمعية الإستشارية الشعبية وتتألف من 1000 عضو يشكل أعضاء مجلس النواب نصفهم..والنصف الآخر عبارة عن خليط من رجال القوات المسلحة وأعضاء الأحزاب وممثلين للمقاطعات والأقاليم..وهذه الجمعية هى التى تنتخب رئيس الدولة ونائبه وهى التى تضع الدستور والسياسات العامة للدولة



- مجلس النواب ويضم 425 عضوا منتخبا و75 عضوا من رجال القوات المسلحة يعينهم رئيس الجمهورية

وهو المجلس التشريعى للبلاد لكن لرئيس الجمهورية حق الفيتو على كل قراراته



- 3 أحزاب..

حزب جولكار المحتكر للسلطة

وحزب التنمية الإتحادى والحزب الديموقراطى



- وثيقة البانجاسيلا وتحتوى خمسة مبادىء تحكم الساحة السياسية الانونيسية

* الإيمان بالله الواحد

*الإيمان بالإنسانية العادلة المتحضرة

* الإيمان بالوحدة الاندونيسية

* الإيمان بالشورى النيابية الموجهة بالحكمة* الإيمان بالعدالة الإجتماعية



- الدستور المكون من 37 مادة



بعد الثورة تمت الإطاحة بالرئيس سوهارتو وتولى مكانه نائبه يوسف حبيبى..الذى ما لبث أن تخلى عن مكانه بأمر الجمعية الإستشارية الشعبية لأول رئيس اندونيسى من الإتجاه الإسلامى وهو عبد الرحمن وحيد رئيس حركة نهضة العلماء التى سبق ان اضهدها نظام سوهارتو..ثم إلى أول امرأة ترأس اندونيسيا: ميجاواتى سوكارنو

ولم يبدأ الشعب الاندونيسى فى ممارسة حقه فى إنتخاب رئيسه بشكل مباشر إلا فى سنة 2004..بعد الثورة بست سنوات..بانتخاب رئيسه الحالى سوسيلو يوديونو وهو من خلفية عسكرية أيضا..



تمسك الشعب الاندونسى بعد الثورة بمبادىء البانجاسيلا الخمسة..لإيمانه بها رغم أنها وضعت فى عصر الديكتاتورية..وتدريجيا تم إلغاء تواجد رجال الجيش فى الجمعية الإستشارية وفى مجلس النواب..

وعلى الرغم من أن الشعب الاندونيسى مازال يكافح لتحقيق المزيد من الإصلاحات السياسية..وعلى الرغم من أن الشيوعية محظورة تماما بأمر الدستور الاندونيسى إلا أن اندونيسيا بالفعل تصنف حاليا على أنها من اكثر دول العالم ديموقراطية..وهى الدولة الوحيدة فى جنوب شرق آسيا التى تصنف من قبل المؤسسات العالمية على أنها دولة (حرة)..ويعود السبب الرئيسى فى هذا لإطلاق حرية الأحزاب..وهو موضوعنا الرئيسى فى هذا المقام...



الأحزاب الإسلامية فى اندونيسيا



بعد ثورة الشعب الاندونيسى سنة 1998 وإطلاق الحريات زاد عدد الأحزاب من 3 إلى 95..

وتم السماح لأول مرة بتكوين أحزاب إسلامية وصلت إلى 16 حزيا..

إضافة إلى حزبين مسيحيين..

وحاليا يشارك فى البرلمان 17 حزبا منها 5 أحزاب إسلامية متنوعة فى أفكارها وسياساتها..



احتفى الاندونيسيون كثيرا بظهور أحزاب إسلامية...وعلقوا عليها آمالا عريضة فى إصلاح أحوالهم إصلاحا شاملا من خلال (أسلمة) الدولة وتطبيق الشريعة..

ووصل تمثيل الأحزاب الإسلامية فى البرلمان إلى 25% فى انتخابات سنة 1999 ثم 30% فى انتخابات سنة 2004..

فى بداية عهدها بالديموقراطية...كان هم الأحزاب الإسلامية إضفاء مظاهر إسلامية جديدة على الحياة مثل إحلال حروف عربية محل الاندونيسية وتسمية الشوارع بأسماء إسلامية وتحملات لمنع الأفلام الإباحية وتحريم الخمور والقمار وركزت الأحزاب الإسلامية على تطبيق قوانين محلية تجبر النساء على الحجاب وتحارب الزنا..وفى هذا الإطار تم إقامة عقوبات جلد للنساء..وفى احدى الحوادث كانت كل جريمتهن الوقوف ليلا فى انتظار حافلة تقلهن للعمل فى أحد المصانع..وتفى حادثة أخرى تم القبض على مجموعة من نزلاء الفنادق بحثا عن المتورطين فى علاقات غير شرعية..

فى الوقت نفسه ثبت تورط العديد من الإسلاميين فى تلك الأحزاب فى جرائم فساد واستيلاء وإهدار للمال العام ورشوة ومحسوبيات..وأصابت مثل هذه الوقائع الشعب بنوع من خيبة الأمل فى أداء هذه الأحزاب..







لم تحل ديموقراطية اندونيسيا وأحزابها مشكلة الفساد فيها..والحقيقة أن ترتيبها تبعا لمنظمةالشفافية العالمية يتأخر عن مصر وهى تأتى حاليا فى المرتبة 110 على العالم من حيث منع الفساد..



أما الإخوان المسلمون..فوجودهم ليس له جذور عميقة فى المجتمع الاندونيسى كما هو الحال فى مصر والدول العربية..

تنظيمهم هناك حديث النشأة..يعود فقط لعهد ما بعد الثورة..وحزبهم هو حزب العدالة والرفاه الذى يضع محاربة الفساد على رأس أولوياته..ويصفه المراقبون ب(الحزب النظيف) إذ أنه الحزب الوحيد بين كل الأحزاب..إسلامية وعلمانية..الذى لم تمسه أو أى من أعضائه اتهامات بالفساد..

حصل حزب العدالة والرفاه على 2% من مقاعد البرلمان سنة 1999 ثم 8% فى 2004..وتكرر الأمر نفسه فى 2009..

وهى نسبة ليست بالقليلة..تبوأ بها الحزب المرتبة الرابعة فى الانتخابات التى فاز بها الحزب الديموقراطى..حزب الرئيس برصيد 20%..ولم ينجح الرئيس فى الإستقرار بمنصبه إلا من خلال التحالف مع حزب العدالة والرفاه على حساب حزب جولكار الذى حظى ب14% من الأصوات..وقد صرح المتحدث الرسمى للرئاسة وهو علمانى قائلا: لكى تفوز لابد أن تتجه للوسط.الذى يصهر المثل الإسلامية ببرامج للحلول الإقتصادية..

وكان عدم الإعتراف بإسرائيل شرطا من العدالة والرفاه للتحالف بينهم وبين الحزب الديموقراطى..



ليس هذا فحسب...ولكن وصل رئيس الحزب..هدايت نور إلى منصب رئيس الجمعية الاستشارية الشعبية..

أما مرشح العدالة والرفاه لمنصب محافظ العاصمة جاكرتا فقد حصل على 43% من الأصوات فى مقابل 57% حصلت عليها باقى الأحزاب مجتمعة..

أما الأحزاب الإسلامية الأخرى فقد تراجعت نسبها المرة تلو الأخرى..من انتخابات 2004 لانتخابات

2009

وهو تقهقر سياسى عاكسه تقدم للقيم الإسلامية فى المجتمع الإندونيسى..

وخلاصة موقف التيارات الإسلامية فى اندونيسيا حاليا أنها فاعلة جدا على صعيد الجمعيات الدعوية ,منظمات المجتمع المدنى...وهى لم تستطع أن تنفرد بالسلطة ولكنها تمكنت من تشكيل قوة سياسية ضاغطة عن طريق حزب واحد هو حزب العدالة والرفاه..مع تراجع لتأثير الأحزاب الاخرى..والسبب الوحيد لهذا ليس شعارا إسلاميا ولا مظهرا إسلاميا ولا تطبيق نصى لقوانين الشريعة..وإنما مقاومة الفساد وتحسين حياة المواطنين وهو هدف توافقت عليه القوى الإسلامية والعلمانية معا..ولكن نجح فيه حزب العدالة والرفاه وحده لأنه طهر نفسه أولا من كل الشبهات...وهو نفس ما فعله حزب العدالة والتنمية فى تركيا..

تتجه الساحة السياسية الاندونيسية حاليا لتوافيق وتباديل تتخطى الأيديولوجيات..تحالفات لأحزاب إسلامية مع أخرى علمانية..اعتدال ووسطية من كل الاحزاب تجاه الآخر المختلف فكريا..وتمارس الأحزاب الإسلامية وإن لم تصل للسلطة نشاطا له قوته من خلال فرض شروطها التى تتوافق بالطبع مع أيديلوجياتهم على القوى المتحالفة معهم حتى وإن كانت علمانية..




هل يكون لمستقبل مصر الديموقراطى فى ظل الحرية وصعود الأحزاب الإسلامية مستقبلا شبيها بنظيره الاندونيسى؟

الأرقام الفعلية للتصويت في الاستفتاء

الأرقام التفصيلية لنتيجة الاستفتاء:

■إجمالي عدد المواطنين الذين قاموا بالتصويت: 18,537,954
■عدد الأصوات الصحيحة: 18,366,764
■عدد الأصوات الباطلة: 171,190
■عدد الأصوات الموافقة على تعديلات الدستور: 14,192,577 (77.2%)
■عدد الأصوات الرافضة لتعديلات الدستور: 4,174,187 (22.8%)

18.5 مليون مصري يشاركون في الاستفتاء و77.2 يوافقون علي التعديلات

أعلنت اللجنة القضائية العليا نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور مساء اليوم الأحد 20 مارس 2011، وهي كالتالي:

■الموافقة على التعديلات بنسبة: 77.2%
■رفض التعديلات بنسبة: 21.8%
■الأصوات الباطلة: أقل من 1%


هذا وقد بلغ عدد المصوتين 18.5 مليون مواطن من إجمالي 45 مليون مواطن يحق لهم التصويت، وبذلك تكون نسبة التصويت 41.19%.

وبذلك تكون تعديلات الدستور قد أقرت وفقاً لإرادة الشعب.

فوربس: ناصف ساويرس أغنى رجل فى مصر بـ 33,1 مليار جنيه

احتل رجل الأعمال المصرى، ناصف ساويرس، رأس قائمة أغنى أغنياء مصر، فى التصنيف السنوى الذى تصدره مجلة "فوربس" الأمريكية، بثروة تقدر بــ 5,6 مليار دولار، ما يعادل 33,1 مليار جنيه مصر، محتلاً المرتبة 182 عالمياً لأثرياء العالم، وجاء فى المرتبة الثانية شقيقه، نجيب ساويرس، رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم تيلكوم القابضة، بثروة 3,5 مليار دولار، وفى الترتيب الثالث، أنسى ساويرس، بثروة تقدر بــ 2,9 مليار دولار.

ولأول مرة يدخل تصنيف "فوربس" لأثرياء مصر، 3 أفراد من عائلة "منصور"، حيث احتل وزير النقل السابق، محمد لطفى منصور، بثروة تقدر بــ 2 مليار دولار، وشقيقاه ياسين ويوسف بــ 1,8 مليار دولار لكل منهما، محتلين المراكز 4 و 5 و 6 على التوالى، فى قائمة أثرياء مصر، وفى المرتبة السابعة، رجل الأعمال، سميح ساويرس، بــ 1,4 مليار دولار، وأخيراً فى المرتبة الثامنة رجل الأعمال المصرى المقيم فى بريطانيا، محمد الفايد بـــ 1,8 مليار دولار.
وجاء المكسيكى من أصل لبنانى، كارلوس سليم حلو، على رأس قائمة أغنى أغنياء العالم فى التصنيف السنوى للمجلة الأمريكية المتخصصة فى رصد ومتابعة ثروات وأخبار الأثرياء حول العالم "فوربس" بثروة تقدر بـ74 مليار دولار، وجاء فى المركز الثانى بيل جيتس، مؤسس شركة "ميكروسوفت" بثرة تقدر بـــ 56, مليار دولار، وجاء الأمير السعودى، الوليد بن طلال، رئيس مجلس إدارة مجموعة المملكة القابضة، فى المرتبة 26 عالمياً بحجم ثروة إجمالى تقدر بـــ 19,6 مليار دولار.

اكتشاف 100 فدان باسم نجلى الرئيس المخلوع بالشرقية

أمر عمر إسماعيل رئيس قطاع الشهر العقاري، كافة مكاتب الشهر العقاري بالمحافظات بالبحث عن ممتلكات الرئيس المخلوع وأفراد أسرته، وتم اكتشاف ملكية علاء وجمال ل100 فدان مناصفة باسم جمعية وهمية اسمها " بين المطارين" في بلبيس بمحافظة الشرقية.

وكان أحمد عثمان الأمين العام للشهر العقاري قد أرسل لكافة مكاتب الشهر العقاري يطلب إفادته بممتلكات مبارك، حيث يجري حاليا عملية الكشف عن ملكيته من واقع الفهارس.