الجزارة الدولية لتقسيم السودان

الجزارة الدولية لتقسيم السودان

الأخبار

الثلاثاء، يوليو ١٩، ٢٠١١

الإسكندرية.. إجراء الانتخابات الداخلية للحرية والعدالة



أجرى مؤسسو حزب "الحرية والعدالة" بالإسكندرية انتخابات أمانة المحافظة وأعضاء الهيئة العليا والمؤتمر العام مساء أمس الإثنين 20 يونيو بإحدى القاعات العامة بالمحافظة بحضور 355 عضوًا مؤسسًا من إجمالي 518 مؤسسًا.



وأُجريت الانتخابات لاختيار 55 من المؤسسين لتمثيل المحافظة في المؤتمر العام للحزب، و10 من المؤسسين لأمانة المحافظة، وانتهت إلى انتخاب كلٍّ من: عاطف أبو العيد، وم. بسام بحر، وم. نفين عبد الستار الجندي، والمحمدي السيد أحمد، وم. مجدي باهي، وبشري السمني، وباسم عبد الحليم، وطاهر عبد المحسن، وم. محمد سودان، ومحمد عبد اللطيف البرقوقي.



كما انتخب المؤسسون 3 لعضوية الهيئة العليا للحزب وهم: م. أحمد النحاس، ومصطفى الشربتلي، ود. علي بركات.






وقال حسين إبراهيم الأمين العام للحزب بالإسكندرية، في الكلمة الافتتاحية للانتخابات، إن الشعب المصري يجني الآن ثمرةً من ثمرات ثورة 25 يناير التي فتحت للشعب المصري آفاق التخلص من الجهل والفقر والمرض والانتقال إلى الحرية والديمقراطية والعدل الاجتماعي وحقوق الإنسان؛ وذلك بعد قضائها على الاستبداد السياسي والظلم الاجتماعي والتخلف الاقتصادي والتخلف العلمي.


ووجَّه إبراهيم التحيةَ للشهداء وشباب الثورة، مؤكدًا أهمية دور الشباب في إدارة شئون البلاد، مثمنًا موقف الجيش المصري في حماية الشعب والثورة وإصراره على انتقال السلطة إلى المدنيين انتقالاً سلميًّا.



وأكد أن الحزب يعمل على عودة عزة مصر ببناء المواطن على قيم الحق والمواطنة والتعددية واحترام حقوق الإنسان، فضلاً عن العمل على بناء نهضة مصر علميًّا واقتصاديًّا والقضاء على الفقر والبطالة وتحسين الصحة العامة والرياضة، وتدعيم احترام الدستور وسيادة القانون، وتنفيذ أحكام القضاء، وحرية الصحافة والإعلام.



وشدد على أن الحزب مفتوح للجميع على اختلاف عقائدهم وأجناسهم وأعمارهم وأعمالهم وطبقاتهم الاجتماعية، لافتًا إلى أن الحزب ينطلق من مبادئ الشريعة الإسلامية كمصدرٍ رئيسي للتشريع، وأن الشعب مصدر السلطات، وأن الشورى هي جوهر الديمقراطية، وتدعيم الإصلاح الشامل، وبخاصة الإصلاح السياسي والدستوري والأخلاقي، فضلاً عن تنمية المواطن وتأكيد مبادئ الحرية والعدالة والمساواة وكفالة حقوق المواطن، خاصةً الحق في الحياة والصحة والعمل والتعليم والسكن وحرية الرأي والاعتقاد.



وأضاف أنه تم عرض التوافق مع القوى السياسية على خريطة ما بعد الاستفتاء، فلا يتعجب منا أحد أننا رفضنا التوافق مع مَن يريد أن يلتفَّ على إرادة الشعب في الاستفتاء؛ لأننا نؤمن أنه لا يوجد أحدٌ له حق الوصاية على الشعب المصري.

ليست هناك تعليقات: