الشيخ عثمان أحمد إبراهيم المراقب العام الجديدالتغييرات الجديدة فى الحركة الاسلامية بالصومال ممثلة فى الاخوان لفتت نظرى عندما قرأت فى اسلام اون لاين وهذا ما كتب فى اسلام اون لاين .
كشفت "الحركة الإسلامية في القرن الإفريقي" (تيار الإخوان المسلمين الرئيسي بالصومال) عن انتخابها قيادة جديدة للحركة، بعد عقدها مؤخرًا مؤتمرًا استثنائيًّا بمبادرة من قسم كبير من قادتها.
وشهد المؤتمر إقالة القيادة السابقة للحركة، د. علي الشيخ أبو بكر، واختيار الشيخ عثمان أحمد إبراهيم، عميد كلية الشريعة في جامعة مقديشو (سابقًا)، مراقبًا عامًّا خلفًا له لمدة عامين.
وذكر بيان للحركة -حصل مراسل "إسلام أون لاين.نت" على نسخة منه اليوم الثلاثاء- أن الحركة عقدت مؤتمرها العام الاستثنائي في الفترة ما بين 24 - 29 ديسمبر 2007 في مكان لم تحدده "لدواعٍ أمنية"، وشارك فيه "وفود ممثلة للأقاليم والشعب الخارجية؛ لاختيار قيادة جديدة للحركة بعد فشل جميع الجهود التي بذلت لتصحيح مسار الحركة".
وأوضح البيان أن الحركة شهدت مؤخرًا "انحرافات منهجية وتنظيمية"، و"تعطيلاً وعجزًا لمجلس شورى الحركة ومجلسها التنفيذي عن أداء مهامهما تجاه الدعوة وقضايا الوطن".
وانتخب المؤتمر الاستثنائي الشيخ عثمان أحمد إبراهيم مراقبًا عامًّا للحركة لمدة سنتين فقط، أي حتى المؤتمر العام المقبل للحركة الذي قرر المؤتمرون عقده عام 2010.
وقرر المؤتمر أيضًا حل جميع المجالس الشورية والتنفيذية للحركة والمؤتمرات الإقليمية، وإعادة انتخاب أعضاء لمجلسي الشورى والتنفيذي، وتعديل النظام الأساسي للفصل بين منصب المراقب العام ورئاسة مجلس الشورى.
واستنكر كثير من المثقفين في الحركة الوضع السابق الذي تولى فيه المراقب العام السابق منصبي رئيس المجلس التنفيذي ومجلس الشورى أيضًا باعتباره "صعَّب عملية النقد الداخلي وتصحيح المسار من حين للآخر".
وحمل البيان الختامي توقيعات قيادات بارزة من بينهم الدكتور محمد إبراهيم المراقب الأسبق للحركة والشيخ عثمان إبراهيم عميد كلية الشريعة بجامعة مقديشو (سابقًا) والمراقب الجديد والشيخ نور بارد جرحن نائب المراقب السابق ورئيس رابطة علماء الصومال، والملقب بـ"الشهيد الحي"، والشيخ عبد القادر محمد كتب مسئول إقليم الجنوب الصومالي للحركة، والشيخ حسن داهية أحمد مؤسسي الإخوان المسلمين في شمال الصومال (صومال لاند).
الإخوان والمحاكم
واتهم البيان قيادة الحركة برئاسة د. علي شيخ أبو بكر بعدم اتخاذ مواقف من الاجتياح العسكري الإثيوبي للصومال أواخر عام 2006، حيث "برزت الحاجة الملحَّة إلى دور الحركة بعد الاجتياح الإثيوبي، وما سببه من قتل آلاف الصوماليين وهدم أكثر من ثلثي العاصمة الصومالية، وتدمير ممتلكات تقدر بـ3 مليارات دولار".
وكشف البيان أن القيادة المقالة "بدلاً من أن تقوم بمواجهة هذا العدوان السافر وتعبئة الشعب الصومالي ضده، فإنها عمدت إلى العمل مع الحكومة الصومالية العميلة التي جاءت بالاحتلال، وتبرير هذا الغزو الغاشم (بأنه جاء بناء على طلب الحكومة الانتقالية)، معطلة بذلك فريضة الجهاد في مثل هذه الظروف التي تمر بها الصومال حاليًّا".
وبينت مصادر مطلعة في داخل الحركة لـ"إسلام أون لاين.نت" أن الحركة الإسلامية بالقرن الإفريقي والتي تعرف محليًّا بحركة الإصلاح -أو فرع الإخوان المسلمين التيار الدولي- شهدت خلافات داخلية حادة بدأت إرهاصاتها مع الانتخابات الداخلية بالحركة عام 2003، وما تلاها من تداعيات بزوغ نجم اتحاد المحاكم الإسلامية في ذلك الحين وصولاً إلى الغزو الإثيوبي.
وقال مصدر مطلع بالحركة: "إن إجراءات الفصل وتهديد البعض الآخر بالفصل والتي نالت عددًا من قيادات وشيوخ الحركة وعلماء بارزين أعلنوا مواقفهم المناوئة لأسلوب إدارة الحركة، خصوصًا بعد سيطرة المحاكم على مقاليد الأمور في صيف 2006، زادت من حدة الخلافات.
واستشهد على ذلك بقرار فصل د. محمد علي المراقب الأسبق بعيد ترؤسه وفد المحاكم الإسلامية في جولة مفاوضات بين المحاكم والحكومة الانتقالية بالخرطوم عام 2006، دعمًا لتوجه قيادات مهمة في الحركة رأت أن المحاكم جزء من المشروع الإسلامي يجب "مشاركته وتبنيه وتقويمه"، بينما عارضت القيادات التنفيذية ذلك الاتجاه وفصلت كل من انضم إلى المحاكم في فترة محاربتها لأمراء الحرب بالصومال المدعومين من إثيوبيا والولايات المتحدة في النصف الأول من 2006.
يذكر أن قيادات من تيار الإخوان بالصومال ساهمت في تأسيس اتحاد المحاكم عام 2006 الذي يضم تيارات إسلامية متعددة بينها التيار السلفي.
المجال الدعوي
وأشار المصدر إلى "أن الخلافات داخل الحركة الإسلامية في القرن الإفريقي ظهرت في عدة مجالات أخرى منها مجال الدعوة، حيث رأى كثير من أعضاء الحركة أن هناك فتورًا في هذا المجال الذي كان ناجحًا وملحوظًا في العقد الأخير من القرن الماضي".
كما رأى قسم من الحركة أن هناك "تجمدًا لنشاطها السياسي في الأعوام الأخيرة بعدما كان ملحوظًا في الساحة الصومالية".
وأدارت الحركة في تسعينيات القرن الماضي جهود مصالحة ناجحة بين العشائر الصومالية كانت محل إشادة شعبية، بينما سجلت غيابًا عن مؤتمر كينيا للسلام في الصومال عام 2004، كما تبنت القيادة المقالة توجهًا رافضًا للمشاركة في الحكم وفي قيادة المحاكم الإسلامية بعد وصول الأخيرة للحكم ولم تعبر صراحة عن رفضها القاطع لدخول القوات الإثيوبية الصومال؛ وهو ما أثار استياء قيادات وكوادر أخرى بالحركة.
ولم يصدر أي تعليق حتى الآن من قبل القيادة المقالة حول هذه الخطوة، غير أن مصادر مقربة من هذه القيادة ذكرت لـ"إسلام أون لاين.نت" أن وفدًا من الحركة يترأسه الدكتور علي شيخ أبو بكر توجه مؤخرًا إلى جيبوتي بعد صدور قرار إقالته، حيث يتوقع أن يعقد اجتماعًا حول هذه المستجدات.
يُذكر أن حركة الإصلاح (الإخوان المسلمين بالصومال) تأسست عام 1978. وتعرضت لضغوطات من النظام الاشتراكي السابق بقيادة الرئيس سياد بري الذي أصدر حكمًا بالإعدام على مؤسس الحركة في الداخل الشيخ نور بارود جرحن قبل أن يعفو عنه إثر تدخل القيادة السعودية حينذاك.
وتعتبر "حركة الإصلاح في القرن الإفريقي" من كبرى الحركات الإسلامية في الصومال، وهي الممثل الرئيسي لحركة الإخوان في الصومال. وتنشط في مجال التعليم والإغاثة، ونجحت بعد انهيار الحكومة المركزية عام 1991 في فتح عشرات المدارس وإعادة الدراسة لجامعة مقديشو.
وشهد المؤتمر إقالة القيادة السابقة للحركة، د. علي الشيخ أبو بكر، واختيار الشيخ عثمان أحمد إبراهيم، عميد كلية الشريعة في جامعة مقديشو (سابقًا)، مراقبًا عامًّا خلفًا له لمدة عامين.
وذكر بيان للحركة -حصل مراسل "إسلام أون لاين.نت" على نسخة منه اليوم الثلاثاء- أن الحركة عقدت مؤتمرها العام الاستثنائي في الفترة ما بين 24 - 29 ديسمبر 2007 في مكان لم تحدده "لدواعٍ أمنية"، وشارك فيه "وفود ممثلة للأقاليم والشعب الخارجية؛ لاختيار قيادة جديدة للحركة بعد فشل جميع الجهود التي بذلت لتصحيح مسار الحركة".
وأوضح البيان أن الحركة شهدت مؤخرًا "انحرافات منهجية وتنظيمية"، و"تعطيلاً وعجزًا لمجلس شورى الحركة ومجلسها التنفيذي عن أداء مهامهما تجاه الدعوة وقضايا الوطن".
وانتخب المؤتمر الاستثنائي الشيخ عثمان أحمد إبراهيم مراقبًا عامًّا للحركة لمدة سنتين فقط، أي حتى المؤتمر العام المقبل للحركة الذي قرر المؤتمرون عقده عام 2010.
وقرر المؤتمر أيضًا حل جميع المجالس الشورية والتنفيذية للحركة والمؤتمرات الإقليمية، وإعادة انتخاب أعضاء لمجلسي الشورى والتنفيذي، وتعديل النظام الأساسي للفصل بين منصب المراقب العام ورئاسة مجلس الشورى.
واستنكر كثير من المثقفين في الحركة الوضع السابق الذي تولى فيه المراقب العام السابق منصبي رئيس المجلس التنفيذي ومجلس الشورى أيضًا باعتباره "صعَّب عملية النقد الداخلي وتصحيح المسار من حين للآخر".
وحمل البيان الختامي توقيعات قيادات بارزة من بينهم الدكتور محمد إبراهيم المراقب الأسبق للحركة والشيخ عثمان إبراهيم عميد كلية الشريعة بجامعة مقديشو (سابقًا) والمراقب الجديد والشيخ نور بارد جرحن نائب المراقب السابق ورئيس رابطة علماء الصومال، والملقب بـ"الشهيد الحي"، والشيخ عبد القادر محمد كتب مسئول إقليم الجنوب الصومالي للحركة، والشيخ حسن داهية أحمد مؤسسي الإخوان المسلمين في شمال الصومال (صومال لاند).
الإخوان والمحاكم
واتهم البيان قيادة الحركة برئاسة د. علي شيخ أبو بكر بعدم اتخاذ مواقف من الاجتياح العسكري الإثيوبي للصومال أواخر عام 2006، حيث "برزت الحاجة الملحَّة إلى دور الحركة بعد الاجتياح الإثيوبي، وما سببه من قتل آلاف الصوماليين وهدم أكثر من ثلثي العاصمة الصومالية، وتدمير ممتلكات تقدر بـ3 مليارات دولار".
وكشف البيان أن القيادة المقالة "بدلاً من أن تقوم بمواجهة هذا العدوان السافر وتعبئة الشعب الصومالي ضده، فإنها عمدت إلى العمل مع الحكومة الصومالية العميلة التي جاءت بالاحتلال، وتبرير هذا الغزو الغاشم (بأنه جاء بناء على طلب الحكومة الانتقالية)، معطلة بذلك فريضة الجهاد في مثل هذه الظروف التي تمر بها الصومال حاليًّا".
وبينت مصادر مطلعة في داخل الحركة لـ"إسلام أون لاين.نت" أن الحركة الإسلامية بالقرن الإفريقي والتي تعرف محليًّا بحركة الإصلاح -أو فرع الإخوان المسلمين التيار الدولي- شهدت خلافات داخلية حادة بدأت إرهاصاتها مع الانتخابات الداخلية بالحركة عام 2003، وما تلاها من تداعيات بزوغ نجم اتحاد المحاكم الإسلامية في ذلك الحين وصولاً إلى الغزو الإثيوبي.
وقال مصدر مطلع بالحركة: "إن إجراءات الفصل وتهديد البعض الآخر بالفصل والتي نالت عددًا من قيادات وشيوخ الحركة وعلماء بارزين أعلنوا مواقفهم المناوئة لأسلوب إدارة الحركة، خصوصًا بعد سيطرة المحاكم على مقاليد الأمور في صيف 2006، زادت من حدة الخلافات.
واستشهد على ذلك بقرار فصل د. محمد علي المراقب الأسبق بعيد ترؤسه وفد المحاكم الإسلامية في جولة مفاوضات بين المحاكم والحكومة الانتقالية بالخرطوم عام 2006، دعمًا لتوجه قيادات مهمة في الحركة رأت أن المحاكم جزء من المشروع الإسلامي يجب "مشاركته وتبنيه وتقويمه"، بينما عارضت القيادات التنفيذية ذلك الاتجاه وفصلت كل من انضم إلى المحاكم في فترة محاربتها لأمراء الحرب بالصومال المدعومين من إثيوبيا والولايات المتحدة في النصف الأول من 2006.
يذكر أن قيادات من تيار الإخوان بالصومال ساهمت في تأسيس اتحاد المحاكم عام 2006 الذي يضم تيارات إسلامية متعددة بينها التيار السلفي.
المجال الدعوي
وأشار المصدر إلى "أن الخلافات داخل الحركة الإسلامية في القرن الإفريقي ظهرت في عدة مجالات أخرى منها مجال الدعوة، حيث رأى كثير من أعضاء الحركة أن هناك فتورًا في هذا المجال الذي كان ناجحًا وملحوظًا في العقد الأخير من القرن الماضي".
كما رأى قسم من الحركة أن هناك "تجمدًا لنشاطها السياسي في الأعوام الأخيرة بعدما كان ملحوظًا في الساحة الصومالية".
وأدارت الحركة في تسعينيات القرن الماضي جهود مصالحة ناجحة بين العشائر الصومالية كانت محل إشادة شعبية، بينما سجلت غيابًا عن مؤتمر كينيا للسلام في الصومال عام 2004، كما تبنت القيادة المقالة توجهًا رافضًا للمشاركة في الحكم وفي قيادة المحاكم الإسلامية بعد وصول الأخيرة للحكم ولم تعبر صراحة عن رفضها القاطع لدخول القوات الإثيوبية الصومال؛ وهو ما أثار استياء قيادات وكوادر أخرى بالحركة.
ولم يصدر أي تعليق حتى الآن من قبل القيادة المقالة حول هذه الخطوة، غير أن مصادر مقربة من هذه القيادة ذكرت لـ"إسلام أون لاين.نت" أن وفدًا من الحركة يترأسه الدكتور علي شيخ أبو بكر توجه مؤخرًا إلى جيبوتي بعد صدور قرار إقالته، حيث يتوقع أن يعقد اجتماعًا حول هذه المستجدات.
يُذكر أن حركة الإصلاح (الإخوان المسلمين بالصومال) تأسست عام 1978. وتعرضت لضغوطات من النظام الاشتراكي السابق بقيادة الرئيس سياد بري الذي أصدر حكمًا بالإعدام على مؤسس الحركة في الداخل الشيخ نور بارود جرحن قبل أن يعفو عنه إثر تدخل القيادة السعودية حينذاك.
وتعتبر "حركة الإصلاح في القرن الإفريقي" من كبرى الحركات الإسلامية في الصومال، وهي الممثل الرئيسي لحركة الإخوان في الصومال. وتنشط في مجال التعليم والإغاثة، ونجحت بعد انهيار الحكومة المركزية عام 1991 في فتح عشرات المدارس وإعادة الدراسة لجامعة مقديشو.
.jpg)
هناك ٤ تعليقات:
هد التقرير ليس له من أي صحة,وموقع أون لين مخطئ في نقله,وهدا ليس أول خطأ ارتكبته أون لين وهدا يؤكد أن ما تنقله أون لين لايق به لأنها لا تتثبت:ومرة أخرى هدا المقع مخطئ بنقل هدا الافتراء والبهتان, وهده الشلة التي لم تحدد مكان احتماعها تكدب أولا وءاخرا وتسيئ سمعة هده الحركة المباركة التي يعر فضلها ودورها المشكور كل الفضلاء الصوماليين.......أحشا وسوء كيل........... واقرءو يا جماعة بيان الحركة الاصلاح الاسلامية في قرن اريقيا......بيان من حركة الإصلاح في الصومال
حول ما صدر باسمها ممن ليسوا من أعضاءها
17/1/2008
نشرت مؤخرا بعض وسائل الإعلام أخبارا تتناول حول تغييرات أجريت في المجالس المختلفة للحركة وقياداتها ولوائحها انطلاقا من معلومات نُسبت إلى أفراد ليسوا من أعضائها.
وفي هذا الصدد تعلن حركة الإصلاح في الصومال ما يلي:-
1- لم تحدث أي تغييرات في المجالس المختلفة للحركة ولم يطرأ أي تغيير في نظامها الأساسي ولوائحها وأنظمتها المعمول بها، وكل ما صدر من وسائل الإعلام المختلفة بشأن تلك المعلومات عارية عن الصحة وهي تلفيقات كاذبة تستهدف فقط إلى محاولة تشويه سمعة الحركة وإنجازاتها وسياساتها المبنية على التغيير السلمي والمصالحة الوطنية وعدم الاستقواء بالأجنبي ونبذ جميع أشكال العنف بين أبناء الصومال.
2- إن الأفراد الذين نشروا هذه المعلومات ليسوا أعضاء في صفها ناهيك عن كونهم في مجالسها التشريعية ولا التنفيذية ، فمنهم من فقد عضويتهم بعد ارتكابهم مخالفات تنظيمية ولائحية ، ومنهم من ترك الحركة طواعية وانضم إلى جماعات أخرى تختلف عن الحركة في المنهج والرؤى والمواقف مثل المحاكم الإسلامية وغيرها
3- تعلن الحركة لجميع أعضائها ومؤيديها ومحبيها وكل الناس أنها ليست مسئولة عما يصدر من خارج مجالسها ومن غير أعضائها من أفعال وأقوال وتصرفات وهو أمر معلوم شرعا وقانونا، وهي تتبرأ من مثل هذه الممارسات.
وأخيرا نذكر الجميع بأن حركة الإصلاح قامت من أجل تحقيق رسالتها الإسلامية الإنسانية ، ومساعدة المجتمع الصومالي لكي يقوم من كبوته وانتكاساته المؤلمة منطلقة من المنهج الإسلامي الوسطي المعتدل المستمد من مقاصد الشريعة ، وفق إطار الفهم لواقع المجتمع واستيعاب مشاكله واحتياجاته المتنوعة مع إعطاء الاعتبارات اللازمة للمؤثرات العالمية المتداخلة وحاجة الصومال إلى التعاون الدولي الإيجابي. وتعمل الحركة لتوفير الخدمات الاجتماعية مثل التعليم والصحة والإغاثة ، كما تعمل في المصالحة والحوار وترتيب البيت الصومالي من الداخل لحلّ أزماته المتفاقمة وتحقيق الوفاق الوطني والاستقرار السياسي متعاونة مع كافة القوى السياسية والاجتماعية الصومالية ، كما تتعاون في هذا المجال مع الجهات المهتمة بالقضايا الصومالية.
وبمناسبة العام الهجري الجديد ترجو الحركة للأمة الإسلامية وجميع شعوب العالم المحبة للسلام كل السعادة والتقدم والاستقرار.
الله أكبر ولله الحمد
الشيخ عبد الله علي حيلي
ناطق باسم حركة الإصلاح
هد التقرير ليس له من أي صحة,وموقع أون لين مخطئ في نقله,وهدا ليس أول خطأ ارتكبته أون لين وهدا يؤكد أن ما تنقله أون لين لايق به لأنها لا تتثبت:ومرة أخرى هدا المقع مخطئ بنقل هدا الافتراء والبهتان, وهده الشلة التي لم تحدد مكان احتماعها تكدب أولا وءاخرا وتسيئ سمعة هده الحركة المباركة التي يعر فضلها ودورها المشكور كل الفضلاء الصوماليين.......أحشا وسوء كيل........... واقرءو يا جماعة بيان الحركة الاصلاح الاسلامية في قرن اريقيا......بيان من حركة الإصلاح في الصومال
حول ما صدر باسمها ممن ليسوا من أعضاءها
17/1/2008
نشرت مؤخرا بعض وسائل الإعلام أخبارا تتناول حول تغييرات أجريت في المجالس المختلفة للحركة وقياداتها ولوائحها انطلاقا من معلومات نُسبت إلى أفراد ليسوا من أعضائها.
وفي هذا الصدد تعلن حركة الإصلاح في الصومال ما يلي:-
1- لم تحدث أي تغييرات في المجالس المختلفة للحركة ولم يطرأ أي تغيير في نظامها الأساسي ولوائحها وأنظمتها المعمول بها، وكل ما صدر من وسائل الإعلام المختلفة بشأن تلك المعلومات عارية عن الصحة وهي تلفيقات كاذبة تستهدف فقط إلى محاولة تشويه سمعة الحركة وإنجازاتها وسياساتها المبنية على التغيير السلمي والمصالحة الوطنية وعدم الاستقواء بالأجنبي ونبذ جميع أشكال العنف بين أبناء الصومال.
2- إن الأفراد الذين نشروا هذه المعلومات ليسوا أعضاء في صفها ناهيك عن كونهم في مجالسها التشريعية ولا التنفيذية ، فمنهم من فقد عضويتهم بعد ارتكابهم مخالفات تنظيمية ولائحية ، ومنهم من ترك الحركة طواعية وانضم إلى جماعات أخرى تختلف عن الحركة في المنهج والرؤى والمواقف مثل المحاكم الإسلامية وغيرها
3- تعلن الحركة لجميع أعضائها ومؤيديها ومحبيها وكل الناس أنها ليست مسئولة عما يصدر من خارج مجالسها ومن غير أعضائها من أفعال وأقوال وتصرفات وهو أمر معلوم شرعا وقانونا، وهي تتبرأ من مثل هذه الممارسات.
وأخيرا نذكر الجميع بأن حركة الإصلاح قامت من أجل تحقيق رسالتها الإسلامية الإنسانية ، ومساعدة المجتمع الصومالي لكي يقوم من كبوته وانتكاساته المؤلمة منطلقة من المنهج الإسلامي الوسطي المعتدل المستمد من مقاصد الشريعة ، وفق إطار الفهم لواقع المجتمع واستيعاب مشاكله واحتياجاته المتنوعة مع إعطاء الاعتبارات اللازمة للمؤثرات العالمية المتداخلة وحاجة الصومال إلى التعاون الدولي الإيجابي. وتعمل الحركة لتوفير الخدمات الاجتماعية مثل التعليم والصحة والإغاثة ، كما تعمل في المصالحة والحوار وترتيب البيت الصومالي من الداخل لحلّ أزماته المتفاقمة وتحقيق الوفاق الوطني والاستقرار السياسي متعاونة مع كافة القوى السياسية والاجتماعية الصومالية ، كما تتعاون في هذا المجال مع الجهات المهتمة بالقضايا الصومالية.
وبمناسبة العام الهجري الجديد ترجو الحركة للأمة الإسلامية وجميع شعوب العالم المحبة للسلام كل السعادة والتقدم والاستقرار.
الله أكبر ولله الحمد
الشيخ عبد الله علي حيلي
ناطق باسم حركة الإصلاح
حركة الإصلاح حركة نفعية مصلحية براغماتية تهدف إلى بناء قبيلة من القبائل الصومالية. وتخفي أجندتها تحت عباءة منهج الاخوان. ولا تشغل نفسها بهم المجتمع الصومالي. بالإضافة إلى محاربة بعض قبائل الصومال. وكذلك تسعى الحركة إلى زرع ونشر التعصب القبلي والكراهية. وما هذا إلا بسبب القبيلة الصغيرة التي أصبحت الحركة من ملكها الخاص.
قيادة حركة الإصلاح المقالة -أو جناح علي أبو بكر من الحركة- مجموعة نفعية مصلحية براغماتية تهدف إلى بناء قبيلة من القبائل الصومالية. وتخفي أجندتها تحت عباءة منهج الاخوان. ولا تشغل نفسها بهم المجتمع الصومالي، إلا ما يساعدها في بلوغ هدفها الرئيسي من خدمات تعليمية وإغاثية. وتتودد إلى أعداء الإسلام في المنطقة حرصا منها على مصالح أفراها وعوائلها. ويعتقد كثير من المراقبين أن بعض هذه الجماعة مدسوسين فيها ويخدمون لأعداء الاسلام، مثل المراقب الأسبق محمد أحمد ونائب المراقب المقال أحمد الطقبي.كما أدت سياساتها وممارساتها اللامسئولة إلى زرع ونشر التعصب القبلي والكراهية.
ـ المناوئة للحركات الجهادية والتحررية: لقد اشتهرت هذه القيادة مناوءتها لطلائع الجهاد في القرن الإفريقي. و اشتهرت بالكره والعداء الشديدين لكل من يحمل رصاصة ضد الكفرة الظالمين في القرن الإفريقي، حتى وان كان بلده محتلا مثل الصومال حاليا!!! وهذا ما شهدته سيرتهم منذ انهيار الحكومة الصومالية عام 1991م، ومن أمثلة ذلك:
1- موقفها من حركتي الإتحاد الإسلامي والجبهة الوطنية لتحرير أوغادين، المناضلتين في الصومال الغربي. هذا الموقف الذي يتّسم بالعداء الشديد، وإثارة القبائل ضدهما حتى يفقدوا المساندة الشعبية، وقد عملت ضمن المشروع الإثيوبي الذي يهدف تسليح بعض القبائل ضد المجاهدين وضد القبائل المؤيدة لهم وكونت مليشيات تعمل تحت الاحتلال الإثيوبي مثل الصحوات العراقية والتي تشترك في دعمها كل من الحركة الكيان الإثيوبي. وأحدثت فتنة عظيمة في هذا الإقليم المنكوب. وقامت هذه القيادة بحملة واسعة تهدف تلفيق القصص المزورة حول الحركتين في العالمين العربي والإسلامي بهدف تشويه سمعتهما.
2- موقف القيادة من المحاكم الإسلامية، وفصلها عن الحركة كل من ساند المحاكم بأي صورة من الصور، ونقلها مكتبها الإداري عندما سيطرت المحاكم على العاصمة، إلى مدينة "بيدوا"، مقر الحكومة الانتقالية العميلة وثكنات الجيش الإثيوبي إعلانا لولائها لهؤلاء.
3- اجتماع نائب الحركة (سابقا) مع رئيس الوزراء الحكومة العميلة، فور إطاحة المحاكم الإسلامية، في مدينة "أفجويي"-الواقعة في ضاحية العاصمة- الذي جاء بطائرة أثيوبية.
4-ورحب مراقب الحركة الدكتور علي أبو بكر بقدوم الإثيوبيين إلى مقديشو وأهدى سيارته الخاصة الرباعية الدفع للجنرال الإثيوبى - المعروف بـ جبرى - قائد الاحتلال الإثيوبى في الصومال. في هذا الظرف الاستثنائي في الصومال، مما لا يدع مجالا للشك وجود علاقة وطيدة بين القيادتين .
5- القيادة القديمة وأعوانها ضد كل ما هو إسلامى، وكذلك هي ضد كل الاتجاهات الإسلامية، ويكفى دليلا بأن معظم القيادات الإسلامية فى الصومال كانت عضوا فى الحركة، لكن القيادة الفاشلة عملت على تصفية كل من يخالفها فى الرأي.
6- تشن في الوقت الحالي حملة دعاية في العالمين العربي والإسلامي، تصور الجهاد القائم حاليا في الصومال أنه حرب أهلية بين الصوماليين. مع أن بلدهم تحت الاحتلال الحبشي البغيض.
إرسال تعليق