تجاهل الحزب الوطني الحاكم تورُّط جهاز الشرطة في قتل 4 مواطنين بمحافظة السويس، والاعتداءات الأمنية الوحشية على المتظاهرين، وشنَّ هجومًا حادًّا على المتظاهرين المشاركين في مظاهرات 25 يناير المطالبة بالإصلاح، وهو ما استقبله حقوقيون ومواطنون بمزيدٍ من الغضب ومطالبته بالنزول على مطالب الشعب.
وأصدر الحزب بيانًا مليئًا بالمغالطات اليوم، بعد اجتماع لهيئة المكتب، وصف فيه المظاهرات بـ"الفوضى"، متهمًا المشاركين فيها بما أسماه اللجوء إلى العنف وتخريب الممتلكات والإخلال بأمن المجتمع.
ووصفت المنظمات الحقوقية البيان بالكاذب، مؤكدةً أن الاعتداءات التي طالت المتظاهرين تُعدُّ انتهاكًا للحق في التظاهر السلمي، وهو الحق الذي كفلته المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وبشكلٍ خاصٍ العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والذي صدقت عليه الحكومة المصرية.
وأعربت المؤسسة العربية لحقوق الإنسان ودعم المجتمع المدني عن إدانتها كلَّ الاعتداءات الأمنية التي حدثت اليوم، وطالبت النائب العام بالتحقيق في أحداث إطلاق النار على المواطنين في مدينة السويس، والتحقيق في وفاة بعض المواطنين في المدينة.
وطالبت المؤسسة بالإفراج الفوري عن كلِّ المواطنين الذين أُلقي القبض عليهم باعتبارهم مارسوا حقهم السلمي في التجمع، والمضمون بموجب نصوص الدستور المصري.
وأكدت أن مظاهرات 25 يناير تعبِّر عن احتقان اجتماعي متزايد ورفض مطلق لكل السياسات الحالية المتبعة من جانب النظام، خاصةً من جانب الشباب، وهم الشريحة الأكثر مشاركةً في المظاهرات، سواء في المجالين الاقتصادي والاجتماعي واللذين تسبَّبا في تدهور وإفقار ملايين المواطنين، وتدهور حقوقهم الاقتصادية في العمل والسكن، أو في المجال السياسي، خاصةً بعد التزوير الفاضح الذي حدث في الانتخابات التشريعية الأخيرة، وفي تكبيل الحريات العامة للمواطنين وتهميش الأحزاب السياسية.
وأصدر الحزب بيانًا مليئًا بالمغالطات اليوم، بعد اجتماع لهيئة المكتب، وصف فيه المظاهرات بـ"الفوضى"، متهمًا المشاركين فيها بما أسماه اللجوء إلى العنف وتخريب الممتلكات والإخلال بأمن المجتمع.
ووصفت المنظمات الحقوقية البيان بالكاذب، مؤكدةً أن الاعتداءات التي طالت المتظاهرين تُعدُّ انتهاكًا للحق في التظاهر السلمي، وهو الحق الذي كفلته المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وبشكلٍ خاصٍ العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والذي صدقت عليه الحكومة المصرية.
وأعربت المؤسسة العربية لحقوق الإنسان ودعم المجتمع المدني عن إدانتها كلَّ الاعتداءات الأمنية التي حدثت اليوم، وطالبت النائب العام بالتحقيق في أحداث إطلاق النار على المواطنين في مدينة السويس، والتحقيق في وفاة بعض المواطنين في المدينة.
وطالبت المؤسسة بالإفراج الفوري عن كلِّ المواطنين الذين أُلقي القبض عليهم باعتبارهم مارسوا حقهم السلمي في التجمع، والمضمون بموجب نصوص الدستور المصري.
وأكدت أن مظاهرات 25 يناير تعبِّر عن احتقان اجتماعي متزايد ورفض مطلق لكل السياسات الحالية المتبعة من جانب النظام، خاصةً من جانب الشباب، وهم الشريحة الأكثر مشاركةً في المظاهرات، سواء في المجالين الاقتصادي والاجتماعي واللذين تسبَّبا في تدهور وإفقار ملايين المواطنين، وتدهور حقوقهم الاقتصادية في العمل والسكن، أو في المجال السياسي، خاصةً بعد التزوير الفاضح الذي حدث في الانتخابات التشريعية الأخيرة، وفي تكبيل الحريات العامة للمواطنين وتهميش الأحزاب السياسية.
.jpg)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق