المتحدث الإعلامى للإخوان المسلمين بالشرقية يطالب "برلمان التزوير" بتطبيق أحكام القضاء

قررت محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية (فرع الشرقية)، خلال جلستها التي عقدتها اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور الديدامونى مصطفى أحمد، تغيير صفات 4 مرشحين لانتخابات مجلس الشعب، بمحافظة الشرقية عن الحزب الوطني الديمقراطي، من عمال وفلاحين إلى فئات.
شملت الأحكام المرشحين وهم: عزت بدوى بالدائرة الثانية بالقنايات، وكان مرشحا بصفة عامل، ويحيى عزمي بالدائرة الرابعة بالتلين، وكان مرشحا بصفة فلاح، وأحمد محمد صالح بالدائرة السادسة بمشتول السوق، وكان مرشحا بصفة عامل، ومشهور الطحاوى بالدائرة الرابعة عشرة بالحسينية، وكان مرشحا بصفة فلاح.
أكدت المحكمة في حيثيات أحكامها، أن المطعون على ترشيحهم حاصلون على مؤهلات عليا، وأنهم لم يقدموا مايثبت قيدهم فى أي نقابة تابعة لاتحاد نقابات عمال مصر، "فأصدرت حكمها بإلغاء قرارات الجهة الإدارية، بقبول ترشيحهم بالصفات، التي تقدموا بها وتغييرها، والتي طعن عليها عدد من منافسيهم.
وقدم المرشحون، الصادرة بشأنهم الأحكام، إشكالات عليها أمام المحكمة المختصة، والتي حددت لنظرها جلسة 9 ديسمبر المقبل - أى بعد انتهاء انتخابات الجولة الأولى والإعادة.
وأكد د.أمير بسام المتحدث الإعلامي للإخوان المسلمين بالشرقية في تصريح خاص للشرقية أون لاين بأن هذا الحكم يأتي في سياق إثبات القضاء لعمليات التزوير الواسعة التي تمت في الانتخابات البرلمانية الأخيرة.
ويثبت مدي إهدار النظام لأحكام القضاء، ونأمل أن يثبت مجلس الشعب (سيد قراره) أنه يحترم مؤسسات الدولة ويقوم بتنفيذ الأحكام القضائية المختلفة.
كما أكد الأستاذ عبد الله البحراوي محامي الإخوان المسلمين بالشرقية في تصريح خاص بالشرقية أون لاين بأن أحكام القضاء الإداري هي أحكام واجبة النفاذ بمجرد صدورها، ويجب علي جميع الجهات المعنية أن تسارع بتنفيذ هذه الأحكام حتى تصبح لهذه الأحكام مصداقية وتصبح نافذه في حق من صدرت ضده.
لذا يجب احترام جميع أحكام القضاء وحتى تقوم الدولة بواجبها يجب عليها تطبيق القانون وبغير ذلك تفقد هذه الأحكام مصداقيتها وتكون هناك عدم ثقة من جموع المواطنين في القانون، وتصبح هذه الأمور عواقب وخيمة على امن وأمان المجتمع.